مع تقدم الأمة نحو تحسين إطارها للأمان السيبراني، يُشكّل مشروع قانون الأمن السيبراني لعام 2024 معلماً هاماً في الحماية ضد التهديدات السيبرانية. أعلنت الوزيرة في ديوان رئيس الوزراء، الدكتورة زليها مصطفى، أن المشروع على الطريق ليُصدر رسمياً في الربع الثالث من هذا

في تطور حديث، اتخذ الحاكم رون دي سانتيس قرارًا برفض مشروع القانون رقم 473 الذي كان يهدف إلى تنظيم المسؤولية في أعقاب الهجمات الإلكترونية. كان القانون المرفوض سيقيد الظروف التي يمكن فيها أن تواجه الشركات والحكومات المحلية دعاوى قضائية بعد اختراق بيانات.

في مجتمع يمجّد الزيادة والحث المستمر، ظهر مفهوم الحد الأدنى كتوازن منعش. استقبال البساطة في جميع جوانب الحياة يمكن أن يؤدي إلى شعور بالوضوح والغرض الذي يمكن أن يغرق غالبًا من التشتت غير الضروري. العيش بأقل يمكن أن يؤدي إلى حياة أكثر

في عالمنا المترابط اليوم، أصبحت حاجة الإجراءات الأمنية السيبرانية القوية أكثر أهمية من أي وقت مضى. يشهد سوق الاستشارات الأمنية السيبرانية العالمية نمواً ملحوظاً، مدفوعاً بزيادة حالات الهجمات السيبرانية التي تشكل تهديداً للمنظمات في مختلف القطاعات. بدلاً من الاعتماد على اقتباسات مباشرة

تم اكتشاف عيب أمني كبير في حلول Progress Software الشهيرة لإدارة MOVEit Transfer وMOVEit Cloud، مما يشكل خطرًا كبيرًا على البيانات الحساسة. هذا الثغرة الحرجة في تجاوز المصادقة، المُعرفة بالتسمية CVE-2024-5806، تقع ضمن وحدة SFTP التابعة للمنتجات، مما يُعرضها للاستغلال المحتمل من

هاجمت هجوم إلكتروني مؤخرًا مقدمي خدمة الإنترنت الرئيسيين في إقليم محتل وأحدث صدمة عبر الانترنت، كشفت الطبيعة المتطورة للحرب الرقمية. وأبرز الهجوم، الذي يرجع إلى وكالة معينة للاستخبارات، ضعف البنية التحتية الحيوية في عالم اليوم المتصل بهذه الضرورة. بدلاً من الاعتماد على

في أعقاب خرق بيانات الرعاية الصحية الأخير، تم إبراز الضرورة الملحة لتعزيز تدابير الأمان السيبراني في الصناعة. أظهر هذا الانتهاك، الذي وقع في فبراير 2024 واستهدف Change Healthcare، وهي لاعب رئيسي في معالجة مطالبات التأمين، ضعف حماية معلومات المرضى من التهديدات السيبرانية