أعلنت أستراليا مؤخرًا التشريعات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز دفاعات الأمن السيبراني للبلاد ضد موجة تصاعد الجرائم السيبرانية. ستمثل التشريعات الجديدة، إذا مُصادَق عليها، أول قانون أمن سيبراني مستقل في أستراليا، مما يشير إلى خطوة كبيرة نحو حماية الشركات والمستهلكين من الأنشطة الضارة عبر الإنترنت.
بدلاً من الاعتماد على اقتباسات مباشرة، تم تصميم هذا التشريع بدقة لتمكين ضحايا ابتزاز الإنترنت، مستهدفًا على وجه التحديد الهجمات ببرامج فدية التي انتشرت في الآونة الأخيرة. طبقًا للقوانين المقترحة، سيُطلب من الضحايا الذين تم إجبارهم على دفع فدية الإبلاغ عن تلك المعاملات للسلطات، مما يمكن الحكومة من مراقبة الأنشطة السيبرانية غير المشروعة وقياس الأضرار المالية الملحقة بفدية البرمجيات الخبيثة.
علاوةً على ذلك، يقدم التشريع مسؤوليات مُشددة على كيانات رئيسية مثل منسق الأمن السيبراني الوطني ومديرية إشارات أستراليا، محددًا قيودًا على استخدام بيانات حوادث الأمن السيبراني المشتركة بين الشركات. من خلال تعزيز ثقافة البيانات والمعلومات الشفافة والمحمية بتدابير السرية الصارمة، تتوقع الحكومة اتباع منهج أكثر تعاونًا نحو مكافحة التهديدات السيبرانية.
كإجراء استباقي، يلزم القانون منظمات البنية التحتية الحيوية بتعزيز بروتوكلات حماية البيانات، مع التركيز على حماية معلومات الأفراد الخاصة عبر قطاعات مثل الطاقة، والنقل، والاتصالات، والتمويل. يعزز القوانين المقترحة قدرات اللجنة المستقلة لمراجعة حوادث الأمن السيبراني لإجراء تحقيقات غير متحيزة بعد الهجمات السيبرانية الكبيرة، مما يوجه تحسينات جهازية في استراتيجيات الدفاع السيبراني.
مع ارتفاع حوادث الأمن السيبراني في أستراليا بنسبة 23٪ خلال العام الماضي، مما يُظهر الحاجة الملحة لتدابير حماية قوية، فإن إدخال هذا القانون رد فعل هام لتعزيز منظر الأمن السيبراني الوطني وتعزيز حالة أستراليا كقائدة عالمية في مجال الأمن السيبراني بحلول عام 2030.
